چرا کاهش نرخ بیکاری برای مردم ملموس نیست؟ / حاج‌اسماعیلی: نرخ بیکاری حتما دورقمی است؛ دولت مستندات ایجاد شغل را ارائه دهد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۲۳۲۰
مریم فکری: نرخ بیکاری ۷.۹ درصد شد؛ این تازه‌ترین آمار رسمی دوباره در حوزه بازار کار است. مرکز آمار در گزارشی، نرخ بیکاری تابستان امسال را ۷.۹ درصد اعلام کرد که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل، یک درصد کاهش را نشان می‌دهد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان امسال، ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۰۷ هزار نفر افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما نکته‌ای که در میان این آمارها وجود دارد، این است که هر چند نرخ بیکاری در تابستان سال جاری کاهش یافته، اما مردم نمود این کاهش را هنوز نتوانسته‌اند در جامعه لمس کنند. شاید برای بسیاری این پرسش مطرح شده باشد که چرا آمارها نشان می‌دهند که نرخ بیکاری کاهش یافته است، اما مردم این کاهش را لمس نمی‌کنند؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: آنچه که در مساله کاهش نرخ بیکاری اتفاق می‌افتد، موضوع جدیدی نیست و ما گاهی در خیلی از دولت‌ها شاهد هستیم که تلاش می‌کنند برای اینکه کارنامه مثبتی از خود بروز دهند، ارقام عجیب و غریبی را اعلام کنند.
وی می‌افزاید: واقعیت این است که در حال حاضر اتفاق خاصی نیفتاده و وضعیت ما هم به لحاظ شرایط اقتصادی مطلوب نیست.
ظرفیت جدیدی در حوزه اقتصاد ایجاد نشده است
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: درست است در دو سه ماه گذشته برخی از شاخص‌های اقتصادی نسبت به فصل گذشته یا سال گذشته بهبود پیدا کرده، اما به معنای این نیست که ظرفیت‌های جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد شده است.
وی با اشاره به افزایش فروش نفت، ادامه می‌دهد: ما به محدودیت‌های بسیار زیادی مبتلا شدیم که رفته رفته به دلیل سازش و فعالیت‌هایی که برای احیای آنها انجام شد، یک تکانی به بخش‌های مختلف اقتصادی داد، اما نکته این‌جاست که ما زمانی می‌توانیم این تناسب‌ها را به لحاظ رشد شاخص‌های اقتصادی مطرح کنیم که از این وضعیتی که الان پیدا کردیم، یک‌سال و نیم بگذرد و بعد از آن ببینیم رشد اقتصادی افت می‌کند یا افزایش پیدا می‌کند.
حاج‌اسماعیلی توضیح می‌دهد: ما در گذشته وضعیت بدی به دلیل شدت تحریم‌ها و وابستگی تولیدات به خارج داشتیم که به لحاظ سازشی که اتفاق افتاده، شرایط بهبود پیدا کرده و به همین دلیل ظرفیت‌های اقتصادی احیا شده است. ما این مسایل را در نظر نمی‌گیریم.
آمارها با خطا محاسبه می‌شود؟
این کارشناس بازار کار با اشاره به نرخ بیکاری در کشور، متذکر می‌شود: نرخ بیکاری ریشه در اشتباهی دارد که ما نسبت به جمعیت فعال می‌کنیم. چرا نرخ بیکاری زنان به اندازه‌ای که در جامعه می‌بینیم و واقعیت است، در آمارهای مرکز آمار نشان داده نمی‌شود.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: ما نرخ بیکاری زنان را پایین می‌بینیم و کمتر از ۲۰، ۲۵ درصد و در برخی از سنین تا حدود ۱۲، ۱۳ مطرح می‌شود؛ در صورتی که در همین سال‌جاری بیش از ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان کنکور، زنان بودند.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: در حال حاضر با پدیده‌ای جدید روبه‌رو هستیم مثل خواسته زنان برای استقلال مالی، زندگی مستقل، کمک به هزینه خانواده به دلیل گرانی‌ها و تورم، مشارکت‌های اجتماعی، افزایش سن ازدواج، زنان سرپرست و... که همه باعث شده که حضور زنان و تقاضای آنها در بازار کار زیاد شود. این در حالی است که جمعیت فعال زنان را هنوز در کشور ما پایین تلقی می‌کنند و می‌گویند زنان مشارکت اقتصادی ندارند و جمعیت فعال‌شان افزایش پیدا نکرده است.
وی تاکید می‌کند: اگر این رویه تغییر کند، نرخ بیکاری تا ۳، ۴ درصد یک‌دفعه جهشی افزایش پیدا می‌کند؛ آن هم زمانی که جمعیت فعال را واقعی و درست محاسبه کنیم.
وی عنوان می‌کند: در بخش مردان هم همین وضعیت است و ما رشد جمعیت فعال را متاسفانه درست محاسبه نمی‌کنیم و می‌نویسیم خیلی از کسانی که ما به آنها مراجعه کرده‌ایم -مرکز آمار هم یکی از روش‌هایش محاسبات میدانی است- گفته‌اند علاقه‌ای به کار نداریم، پس مشارکت اقتصادی ندارند و از جمعیت فعال حذف می‌شوند. این‌ها خطاهای فاحشی است که در آمارگیری در ایران وجود دارد.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه من اعتقاد دارم که نرخ بیکاری ما حتما دورقمی است، می‌گوید: از سوی دیگر، در شرایطی قرار داریم که برخی از افراد از پیدا کردن کار مایوس شدند؛ نه اینکه دنبال شغل نباشند. برای مثال، در حوزه فارغ‌التحصیلان، شغلی برایشان پیدا نمی‌شود. دایره استخدام دولت که محدود است و کاملا پارتی‌بازی و رانت و خویشاوندی و جناحی است. موضوع دوم هم این است که در بخش خصوصی، دستمزد مکفی به آنها پرداخت نمی‌کنند و ظرفیت‌های شغلی جدیدی تعریف نکردیم که آنها بتوانند جذب شوند. این واقعیت‌ها را باید ببینیم.
وی تصریح می‌کند: دولت اگر مستندی در خصوص ایجاد اشتغال دارد، باید مطرح کند که در کجا شغل ایجاد شده است. برای مثال، در خصوص پروژه‌های عمرانی در کشور به دلیل کمبود منابع و کسری بودجه و عدم جذب سرمایه خارجی، شاخصی وجود ندارد که دولت بتواند از آن دفاع کند.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: دولت استناد دقیق و رسمی در خصوص ایجاد اشتغال هنوز مطرح نکرده است. وضعیت وزارت کار و شورای عالی اشتغال را می‌دانیم که هیچ پروژه یا طرح خاصی را شروع نکردند که بتوانند در دولت پیگیری کنند.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به وضعیت اقتصادی و بازار کشور، عنوان می‌کند: ما در بازار مسکن شاهد رکود سنگینی هستیم. در بخش خدمات هم که یکی از بخش‌های فعال در کشور بوده، الان اجاره مغازه‌ها و قدرت خرید مردم به شدت روی این بخش تاثیر گذاشته است و یک رکود سنگین را شاهد هستیم و این‌ها اثر خود بر بازار کار را به جا می‌گذارند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1826483منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار کار بیکاری اشتغال بیمه بیکاری اشتغال زنان تورم رشد اقتصادی اقتصاد ایران بازار کالا و خدمات تحریم نفت قیمت نفت کارشناس بازار کار حاج اسماعیلی نرخ بیکاری جمعیت فعال مرکز آمار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۲۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.
به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.
هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.
هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.
اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.
محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.
اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.
بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.
از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.
با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایدههایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.
سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»